به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ملی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی سال‌هاست که در انتظار نظام‌مند شدن هستند. بعد از جلسه سال گذشته کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14بهمن 1403، در خصوص عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی، که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کارشناسان علوم آزمایشگاهی برگزار شد،

براساس مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت موظف شد برای عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی اقدامات لازم را انجام دهد. مقصود از اقدامات لازم صرفا ارسال یک نامه از سوی وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی بود. وزارت بهداشت طی یک نامه رسمی به سازمان نظام پزشکی، باید کارشناسان علوم آزمایشگاهی را به عنوان لیسانسیه‌های پروانه‌دار فاقد مجوز تاسیس آزمایشگاه، معرفی کند. سازمان نظام پزشکی هم مکلف شد پس از دریافت این نامه، عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی را در دستور کار خود قرار دهد.

بعد از تعلل چندین ماهه وزارت بهداشت و عدم پاسخگویی این وزارتخانه نسبت به مکاتبات کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین مکاتبات کارشناسان علوم آزمایشگاهی، حدود 300 نفر از فعالان علوم آزمایشگاهی در سراسر کشور با امضای نامه‌ای از وزیر بهداشت به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند، که این شکایت با شماره پرونده کلاسه 105922ثبت شده و بعد از تماس‌های مکرری که کارشناسان علوم آزمایشگاهی با کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی داشتند، اعلام شد که کمیسون اصل نود در اسرع وقت این پرونده و این شکایت را مورد بررسی و استعلام قرار می‌دهد و آن را به وزارت بهداشت ابلاغ می‌کند که در تاریخ 5/7/1404 نامه‌ای به شماره 1885621 به وزیر بهداشت ابلاغ شده که کمیسیون اصل نود، خواهان پاسخگویی وزیر بهداشت در این خصوص شده است.

درباره عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی، به گفته کارشناسان این حوزه، متاسفانه دفتر حقوقی وزارت بهداشت هم دو مرتبه گزارش نوشته است و در هر دوی این گزارش‌ها بدون استناد به قانون، عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی را دارای منع قانونی دانسته‌اند و جالب است که استنادی هم به قانون نداشته است.

استدلال دفتر حقوقی وزارت بهداشت این است که کارشناسان علوم آزمایشگاهی مستقلا نمی‌توانند آزمایشگاه تاسیس کنند، بنابراین پروانه‌دار محسوب نمی‌شوند. این خودش جای بحث دارد. فعالان این حوزه سوالشان این است که کدام قانون در کجای وزارت بهداشت و نظام پزشکی وجود داشته که هیچ‌کس ندیده اما دفتر حقوقی وزارت بهداشت آن را دیده است؟ کدام قانون عنوان کرده است که پروانه‌دار بودن یک رشته، مشروط یا محدود به داشتن مجوز تاسیس است؟ این مساله در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس هم توسط یکی دو نفر از مخالفان که از شورای عالی نظام پزشکی حضور داشتند، مطرح شده است که دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خطاب به آنها گفته‌اند: ما هیچ قانونی نداریم که پروانه‌داری را بخواهد محدود کند به داشتن مجوز تاسیس. این صرفا یک عرف در پزشکی است و قانون نیست.

حالا رضا آرش، کارشناس علوم آزمایشگاهی درباره اقدامات دفتر حقوقی وزارت بهداشت، گفت: دفتر حقوقی وزارت بهداشت، نامه‌ای را اواخر سال گذشته صادر کرده است، حدود یک یا دو ماه بعد از جلسه کمیسون بهداشت مجلس که این نامه فاقد استناد قانونی بوده است.

مگر می‌شود دو قوه این کشور، قوه قضائیه و قوه مقننه، قانونی بودن عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی را تایید کنند، اما دفتر حقوقی وزارت بهداشت بگوید که نه، این قانونی نیست. ما خواهان پاسخگویی دفتر حقوقی وزارت بهداشت هستیم. من نامه‌ای دارم از دکتر لاری‌پور، معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، که در آن نامه که در خصوص عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی است، ایشان اشاره‌ای هم کرده است به عضویت برخی از رشته‌ها، مثل کارشناسان داروسازی، و همچنین رشته‌هایی مثل کایروپراکتیک و ناتروپاتی. وقتی این رشته‌ها عضو نظام پزشکی شده بودند، دفتر حقوقی وزارت بهداشت چه واکنشی نشان داد؟ آیا برای عضویت کارشناسان داروسازی، کایروپراکتیک یا ناتروپاتی در نظام پزشکی دفتر حقوقی نامه صادر کرد؟ اقدام دفتر حقوقی وزارت بهداشت مبنی بر ممانعت از نظام‌مند شدن علوم آزمایشگاهی، زمینه‌ساز بی‌قانونی در آزمایشگاه‌های طبی کشور خواهد بود.

رشته‌های فاقد صلاحیت

این فعال حوزه علوم آزمایشگاهی با اشاره به تبعات نظام‌مند نشدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی افزود: حضور گسترده رشته‌های متفرقه و غیر مرتبط و فاقد صلاحیت در آزمایشگاه‌های کشور، که مصاحبه‌های خود اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و ارکان وزارت بهداشت در این زمینه موجود است، صراحتا اعلام می‌کنند بله چنین تخلف واضحی اتفاق می‌افتد. نهاد حقوقی وزارت بهداشت، در مقابل تخلف‌های به این وضوح چرا اقدامی انجام نمی‌دهد؟